الديمقراطية الأميركية عنوان لتقسيم وتفتيت دول المنطقة

الديمقراطية الأميركية عنوان لتقسيم وتفتيت دول المنطقة

تتفاعل قضية تمويل واشنطن لمنظمات أهلية تعمل في مصر استغلت وجودها للتلاعب بأمن البلاد مع تحديد 26/2/2012 تاريخا لمحاكمة هذه المنظمات الأمر الذي أغضب مسؤولين أمريكيين.

والولايات المتحدة التي وجدت نفسها أمام تورط حقيقي لم تستطع التملص منه كما اعتادت لم تجد حرجا في التحول من موقف المتهم إلى المهاجم لتشن حربا من التصريحات كان آخرها تحذير وجهته إلى مصر اعتبرت فيه أن خطر حصول قطيعة سمتها الكارثية بين البلدين لم يكن قريبا مثل اليوم.

وكانت إحدى أوضح محاولات الولايات المتحدة لفرض إرادتها على القضاء المصري في إرسالها رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي الذي قالت صحيفة الأهرام المصرية إنه طلب وبصورة ملحة من مسؤولين مصريين التقى بهم الإفراج عن الأمريكيين المتهمين والسماح لهم بالسفر على أن تجري محاكمتهم غيابيا الأمر الذي ردت مصر عليه بأن المسألة تخص القضاء فقط ولا يمكن لأحد إصدار أمر برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع بالسفر سوى الجهة المختصة.

والمتهمون الذين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنهم يواجهون اتهامات عدة تتضمن ارتكابهم جرائم تلقي تمويل من الخارج وإدارة نشاط غير مشروع إضافة إلى تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية إلا أن قائمة التهم هذه تجاهلتها سوزان رايس السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة لتدعي أن الأمريكيين المتهمين كانوا يعملون من أجل بناء مجتمع أكثر ديمقراطية في مصر ولم يفعلوا شيئا على الإطلاق سوى ذلك ما يفسره مراقبون على أنه محاولة يائسة للالتفاف على حقيقة تورط الولايات المتحدة بالتخطيط لتهديد أمن مصر وتقسيمها مع وعيها التام لأهميتها الاستراتيجية في المنطقة ولاسيما حين يتعلق الأمر بأمن إسرائيل الذي تتعامل معه على أنه إحدى أولوياتها.

المحاولات الأمريكية المتتابعة للتدخل بالقضاء المصري والضغط عليه لم تتوقف عند قدوم ديمبسي إلى مصر أو تصريحات رايس فقد أطلق مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي موجة من التهديدات والتحذيرات التي كشفت عن عمق شعور الإدارة الأمريكية بالتورط أمام إصرار مصر على أن يأخذ القانون مجراه.

فقد حذر عدد من هؤلاء من أن قضية الجمعيات الأهلية الملاحقة في مصر قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها في العلاقات بين البلدين وتؤثر على المساعدات الأمريكية للقاهرة وقال النائب الديمقراطي غاري أكرمان: "أعتقد أننا نقترب من الهاوية ويمكننا أن نستنتج أن مصر ليست على طريق الديمقراطية" الأمر الذي وصفه مراقبون بلعبة جديدة ترمي إلى قولبة مصر وفق شكل الديمقراطية الذي يحقق المطامع الأمريكية في المنطقة.

أما النائب الجمهوري ستيف شابوت فلم يتوان عن مطالبة السلطات المصرية بالتخلي عن الملاحقات والسماح لأعضاء المنظمات غير الحكومية بالعمل دون قيود وفي تأكيد لسياسة الابتزاز الأمريكية قال: "إذا رفضت القاهرة تنفيذ ذلك فسيكون هناك تأثير سلبي إلى أبعد حد على العلاقة الأمريكية المصرية وسيتطلب مراجعة المساعدة الأمريكية".

ووصل الأمر بالنائبة الجمهورية اليانا روس ليتينن الموالية لاسرائيل حد الدعوة إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد مسؤولين مصريين بسبب ما سمته الحملة ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية علما أن التحقيقات المصرية أدت إلى ضبط خريطة لتقسيم مصر‏ ومستندات أثبتت صحة التهم الموجهة إلى هؤلاء النشطاء الذين يعملون في إطار تلك المنظمات الممولة أمريكياً وألمانياً.

ويؤكد مراقبون أن واشنطن لن توقف حملتها الشعواء ضد مصر التي أحرجتها بالاحتكام إلى القضاء بما جعل القانون سيدا للحكم في القضية التي أثبت تورط وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الجهات الرسمية فيها ما يشكل دليلا جيدا يؤكد كذب ادعاءات الولايات المتحدة حول الحرص على نشر مبادئ الديمقراطية في الشرق الأوسط.

السؤال من Unknown on السبت، 18 فبراير 2012 - تصنيف: 4.5

العنوان : الديمقراطية الأميركية عنوان لتقسيم وتفتيت دول المنطقة
الوصف : الديمقراطية الأميركية عنوان لتقسيم وتفتيت دول المنطقة تتفاعل قضية تمويل واشنطن لمنظمات أهلية تعمل في مصر استغلت وجودها للتلاعب...